«رويترز»: البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يقيّد صلاحيات البنك المركزي

كشفت وكالة "رويترز"، عن مشروع قانون جديد عرضه نواب في البرلمان التونسي اقتراحًا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف. 

وقالت الوكالة في تقرير لها، اليوم الجمعة، إن المقترح القانوني يقضي بأن يتخذ البنك المركزي قرارات تعديل أسعار الفائدة بالتوافق مع الحكومة، مما يضع قيودًا على استقلالية البنك في إدارة السياسة النقدية.

تشمل تفاصيل المشروع أيضًا ضرورة أن يقوم البنك المركزي بشراء سندات حكومية أو تقديم تمويل مباشر لخزينة الدولة.

وقد حذر 27 نائبا من أن البلاد ستواجه حتمًا أزمة مالية خانقة إذا لم يتم تعديل القانون الحالي للبنك المركزي. 

موافقة رئيس البلاد

يتضمن المشروع أيضًا بندًا يمنع البنك المركزي من توقيع اتفاقيات مع سلطات رقابة أجنبية دون موافقة رئيس البلاد، ما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز السيطرة على القرارات الاقتصادية والنقدية.

وعقد الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، اجتماعا مع محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري، الذي يستعد للمشاركة في اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

وأكد سعيد، خلال الاجتماع، أن "موقف تونس ثابت" ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما أعرب عن رفضه لأي إملاءات خارجية.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية تتجلى في ديون تجاوزت 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتباطؤ متوقع في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يكون أقل من 2%. كما تواصل معدلات البطالة ارتفاعها، مما يزيد من الضغوط على الحكومة.

تحديات يومية

يواجه الشعب التونسي تحديات يومية، حيث تعاني المتاجر من نقص متزايد في السلع الغذائية المدعومة، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء والمياه. 

ويعبر المواطنون عن استيائهم من سوء الخدمات العامة، مما يزيد من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

وتتزايد المخاوف من أن هذه التحديات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع في تونس، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.